زيارة ترمب للسعودية- شراكة متجددة لأمن واستقرار إقليمي

للمرة الثانية، اختار الرئيس الأمريكي دونالد ترمب المملكة العربية السعودية لتكون وجهته الأولى في زياراته الخارجية خلال ولايته الرئاسية الثانية، تمامًا كما فعل في بداية ولايته الأولى. وتأتي هذه الزيارة في خضم تحولات إقليمية ودولية متسارعة الوتيرة، حيث تسعى الولايات المتحدة جاهدة لتعزيز شراكاتها الاستراتيجية مع دول الخليج العربي، خاصة في ميدان التكنولوجيا المتقدمة، وإعادة صياغة أولوياتها الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط المضطربة. إضافة إلى ذلك، تبرز أهمية منتدى الاستثمار السعودي الأمريكي الذي انعقد في العاصمة الرياض، والذي شهد الإعلان عن التزامات استثمارية هائلة وشاملة لقطاعات حيوية كالقطاع الدفاعي، والذكاء الاصطناعي، والطاقة المتجددة، فضلًا عن توقيع اتفاقيات استراتيجية بالغة الأهمية، من بينها اتفاق تعاون طموح في مجال الفضاء بين وكالة الفضاء السعودية ووكالة ناسا الأمريكية، ومذكرة تفاهم مع وزارة العدل الأمريكية.

تحمل زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب إلى ربوع المملكة العربية السعودية في ثناياها دلالات عميقة تتجاوز حدود المراسم البروتوكولية المعتادة، فهي تبعث بإشارات سياسية واضحة ومتعددة الاتجاهات تجاه ملفات إقليمية شائكة ومعقدة، كالملف السوري المشتعل، ومسألة شبكة الميليشيات التي تقوض الأمن الإقليمي والدولي، والبرنامج النووي الإيراني المثير للجدل. وفيما يتعلق بالملف السوري، تتبنى المملكة العربية السعودية رؤية جلية وراسخة، قوامها دعم استقرار وأمن الشعب السوري الشقيق ووحدة أراضيه، واستعادة قراره السيادي المسلوب، وخروج كافة القوى الأجنبية والميليشيات التي ساهمت بشكل كبير في تمزيق النسيج الوطني وتدمير وحدة الأراضي السورية. تؤكد المملكة أنها لم تسع يومًا إلى "تبييض صفحة النظام الجديد في سوريا" أو حتى دعمه بأي شكل من الأشكال، ما لم يكن ذلك جزءًا من حل حقيقي وشامل يبدأ ببناء دولة ذات شرعية متحضرة، دولة تحترم حقوق الشعب السوري وتدعم استقرار معيشته وأمنه، وذلك بدءًا بتقويض نفوذ الميليشيات المسلحة، ووقف تهديداتها المتزايدة للجنوب السوري والحدود الأردنية والجبهة اللبنانية، فضلًا عن التأكد التام من أن النظام السوري يحمل مشروعًا وطنيًا مستقرًا ومزدهرًا يخدم مصلحة الشعب السوري.

لقد نجحت المملكة العربية السعودية، بفضل سياستها المتزنة والرصينة والحازمة في آن واحد، في إدارة ملفات المنطقة الحساسة خلال العقد الأخير وفق مبدأ السيادة الكاملة والمصلحة الاستراتيجية البعيدة المدى. واليوم، باتت المملكة أكثر وضوحًا وجلاءً في موقفها الثابت من الميليشيات والجماعات المخربة التي لطالما شكلت تهديدًا صريحًا ومباشرًا لأمن منطقة الخليج العربي والمشرق العربي، سواء في العراق أو سوريا أو لبنان أو اليمن. إذًا، تقود المملكة العربية السعودية، بهدوء وثبات وتأثير بالغ، مشروعًا طموحًا لإعادة ضبط الأمن الإقليمي المضطرب، ونزع فتيل التوترات المتصاعدة، وتصفير مخاطر الجماعات المتطرفة وتشكيلاتها المتنوعة. هذا المشروع يستند إلى الشراكات الذكية، والتوازنات المدروسة بعناية، والتعاونات المتكافئة مع الولايات المتحدة الأمريكية، بما يحفظ المصالح المتبادلة للطرفين، ويواجه التحديات المشتركة بفعالية، ويغلق الكثير من الملفات الشائكة والمعلقة.

إن زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب للمملكة العربية السعودية ليست مجرد زيارة عابرة أو بروتوكولية، بل تشكل منعطفًا هامًا وفصلًا جديدًا من فصول التفاعل السعودي الأمريكي البناء، بهدف بناء مرحلة متجددة من الأمن والردع والاستقرار الإقليمي على الأصعدة السياسية والاقتصادية كافة. وفي الوقت الذي تعيد فيه المنطقة تشكيل أولوياتها وتحالفاتها الاستراتيجية، تبقى المملكة العربية السعودية ثابتة على مبادئها الراسخة، فلا تساهل مطلقًا مع أي تهديد يمس أمنها القومي وأمن الأمة العربية، ولا قبول بأي ميليشيات مسلحة تتصرف خارج إطار الدولة ومؤسساتها الشرعية، ولا تحالف إلا مع من يحترم السيادة ويدعم الاستقرار الإقليمي. وزيارة الرئيس الأمريكي ترمب، بكل ما تحمله من رمزية كبيرة ودلالات عميقة، وبكل تفسيراتها الحقيقية أو المغلوطة، جاءت لتؤكد للعالم أجمع أن الرياض لا تنظر إلى الماضي وتقف عنده، بل تتطلع إلى المستقبل المشرق وتعمل جاهدة لبنائه، وأن الرياض جزء لا يتجزأ من صناعة القرار الإقليمي والدولي المؤثر. وأخيرًا، تظل الرياض كما كانت دائمًا وستبقى الملاذ الآمن والملجأ الأول لقضايا الأشقاء العرب دون أي مصالح أو أطماع شخصية.